ظرفیت‌هایی که هدر می‌روند!

در بخش اقتصادی بیانیه‌ی «گام دوم» انقلاب اسلامی، ۷ عیب ساختاری برای اقتصاد ایران ذکر شد؛ عیوبی که هر یک مانند چوبی لای چرخ پیشرفت ایران اسلامی قرارگرفته‌اند. در شماره‌های قبلی این سلسله یادداشت، به بررسی «وابستگی اقتصاد به نفت»، «عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد»، «دولتی بودنِ بیش‌ازحد اقتصاد ایران» و «وجود هزینه‌های مسرفانه در نهاد‌های دولتی و حاکمیتی» پرداختیم. در این یادداشت نیز به «عدم استفاده از ظرفیت نیروی انسانی کشور» به‌عنوان پنجمین عیب ساختاری اقتصاد ایران خواهیم پرداخت. شاخص توسعه انسانی، افزایش میزان دانشگاه‌ها و نهاد‌های علمی نشان می‌دهد سطح نیروی کار متخصص در کشور، بسیار بالاست و اگر از این متخصصین درست استفاده شود، سرعت رشد اقتصاد و پیشرفت کشور بسیار بیشتر خواهد شد.
هر ۱۰۰۰ کارمند، ۳ متخصص در وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد، به یک معنا کلیدی‌ترین نهاد هدایت و مدیریت اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود و انتظار می‌رود کارمندان این وزارتخانه با وسواس خاصی جذب شوند. چرا که اگر یک مهندس اشتباه کند، ممکن است یک خانه یا یک پل خراب شود و اگر یک پزشک خطا کند، ممکن است جان یک بیمار به خطر بیفتد، اما اگر یک کارمند و کارشناس در وزارت اقتصاد اشتباه کند، این اشتباه می‌تواند به قیمت تورم‌های بالا، رکود، افزایش بی‌سابقه‌ی فقر مطلق و فلاکت بیشتر مردم تمام شود. در چنین شرایطی بسیاری از افراد به دلیل نداشتن درآمد کافی ممکن است نتوانند به پزشک متخصص مراجعه کنند، دارو‌های لازم را تهیه کنند و ممکن است سلامتی بسیاری از انسان‌ها با خطر مواجه شود؛ بنابراین حضور متخصصین اقتصادی کشور در وزارت اقتصاد ضروری است. این در حالی است که از بدنه ۱۱۷ هزارنفری وزارت اقتصاد تنها ۳۸۷ نفر مدرک دکتری دارند. وقتی در کشور دانش‌آموختگان جوان که از بهترین دانشگاه‌های داخل و خارج دکتری اقتصاد دارند بسیارند، فقط ۳ متخصص از هر ۱۰۰۰ کارمندِ وزارت اقتصاد، یکی از مهم‌ترین مصادیق عدم استفاده از ظرفیت نیروی انسانی کشور است.
پلیس امنیت اقتصادی ناجا؛ شرط لازم امنیت اقتصادی
اخیراً برای تحقق امنیت اقتصادی در کشور، پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایجاد شد. چنین نهادی البته لازم و ضروری است، اما وقتی یک سیاست ارزی غلط، مثل آنچه در سال ۱۳۹۷ شاهدش بودیم، می‌تواند نیمی از طبقه‌ی متوسط مردم کشور را به زیرخط فقر مطلق ببرد و بسیاری از زندگی‌های مشترک را به طلاق بکشاند، بسیاری از جوانان در شرف ازدواج را با مشکلات جدی مواجه کند یا کشور را با شورش‌ها و اعتراضات مدنی علیه فقر مواجه کند و بدین طریق، امنیت را نیز با خطر مواجه کند، باید گفت: وجود پلیس امنیت اقتصادی برای اقتصاد لازم است، اما کافی نیست. اگر وزارت اقتصاد، با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متخصص نتواند سیاست‌های صحیحی را انتخاب کند و اگر تصمیمات وزارت اقتصاد، ذاتاً کارآمد و در خدمت معیشت و اقتصاد مردم نباشد، اگر همه‌ی توان نهاد‌های انتظامی و امنیتی هم صرف اقتصاد شود، مشکلات اقتصادی اصلاح نخواهند شد.
مدیریت اقتصادی؛ مجاهدانه و عالمانه
مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی، دو ویژگی کلی را برای مدیران اقتصادی برشمردند که به نظر می‌رسد برای همه‌ی مدیران و مسئولان، صادق است. ایشان فرمودند: مدیران اقتصادی باید مجاهد و عالم باشند. در تعریف مجاهدت نیز، ویژگی‌هایی مانند پرتلاش بودن، خستگی‌ناپذیر بودن، دلسوز مردم بودن و ... را برشمردند؛ بنابراین مجاهدت از منظر ایشان یک برچسب نیست که بر حَسَبِ ظاهر، عده‌ای داشته باشند و عده‌ای نداشته باشند. مجاهد کسی است که نه در حرف، بلکه در عملش آن ویژگی‌ها دیده شوند. در ادامه از ویژگی عالم بودن استفاده کردند و برای عالم بودن، شاخصه‌هایی مانند تسلط به شیوه‌های دقیق علمی، باسواد بودن و مطلع بودن از موازین علمی و آگاه بودن به شرایط و امکانات کشور را ذکر کردند. وقتی چنین افرادی در رأس امور باشند، می‌توان گفت: از ظرفیت نیروی انسانی کشور، به‌درستی استفاده می‌شود؛ اما آیا اکنون چنین است؟!
مناقشه بر سر مدارک تحصیلی برخی مسئولین کلیدی
چندی پیش داود سوری، اقتصاددان و استاد پیشین دانشگاه شریف در مورد صحت مدرک دکتری اقتصاد ریاست سازمان برنامه‌وبودجه‌ی کشور سؤالاتی را مطرح کرد. در ادامه پاسخ‌های سازمان برنامه به ابهامات موضوع افزود. بسیاری از پژوهشگران معتقدند دانشگاهی که ریاست سازمان برنامه مدعی است در آنجا درس‌خوانده، اساساً دکتری اقتصاد ندارد و همچنین، چون بر اساس سنت دانشگاه‌های غربی باید نسخه‌ای از تز ایشان بر درگاه اینترنتی آن دانشگاه موجود باشد، ولی چنین نیست. پس احتمالاً اصلاً نامبرده دکتری اقتصاد نداشته و طبعاً در این زمینه تخصص ندارد. این موضوع همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. همچنین در ادامه، اقتصاددان دیگری به نام علی سعدوندی صحت مدرک علمی یکی از افراد کلیدی مکتب نیاوران که سال‌ها بر کرسی ریاست موسسه‌ی نیاوران تکیه زده بود را زیر سؤال برد و تاکنون پاسخی در این مورد از سوی موسسه‌ی آموزشی نیاوران ارائه نشده است.
ضرورت استفاده از نیروی انسانی کارآمد
وقتی در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و مؤسساتی مانند موسسه نیاوران چنین وضعیتی وجود دارد، روابط و گرایشات سیاسی جای تخصص را گرفته‌اند و از ظرفیت نیروی انسانی کشور به‌درستی استفاده نمی‌شود، دیگر از سایر نهاد‌ها چه انتظاری می‌توان داشت؟! بنابراین ذکر این عیب به‌عنوان یکی از عیوب ساختاری اقتصاد ایران از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، بسیار به‌جا بود؛ بنابراین لازم است در آستانه‌ی گام دوم انقلاب نیرو‌های دلسوز در جهت رفع این عیب ساختاری گام بردارند و پیش برنده اهداف انقلاب اسلامی و پیشرفت مطلوب اقتصادی در ۴۰ سال دوم باشند.